منتدى كليات الحقوق
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 موقع المجلس الدستوري على الانترنت

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
boussairi



المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 23/05/2008
العمر : 48

مُساهمةموضوع: موقع المجلس الدستوري على الانترنت   السبت مايو 24, 2008 11:19 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
boussairi



المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 23/05/2008
العمر : 48

مُساهمةموضوع: تقديم المجلس الدستوري   السبت مايو 24, 2008 1:01 pm

نبذة تاريخية
إذا كانت المملكة المغربية قد عرفت وضع اللبنة الأولى للقضاء الدستوري في إطار مشروع دستور 1908 فإن الإحداث الفعلي لهذا القضاء بمفهومه العصري ، والذي دخل حيز التطبيق لأول مرة ، هو الذي جاء به دستور 1962 عبر إحداثه الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى التي أناط بها الدستور رقابة دستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية قبل تطبيقها، علاوة على أن الفصل 103 من نفس الدستور كان يسند إليها سلطة البت في "صحة انتخابات أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستفتاء" . وقد ارتفع عدد الأعضاء الغرفة الدستورية إلى سبعة أعضاء في دستور 1972بعد أن كان محددا في خمسة في دستور 1962 وفي أربعة فقط في دستور 1970 . وتم التنصيص دائما على رئاسة هذه المؤسسة من طرف رئيس المجلس الأعلى . ويترأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى ، وقد مارست اختصاصاتها طيلة ثلاثين سنة أصدرت خلالها ثمانمائة وعشرين قرارا في مجال مراقبة الدستورية وفي ميدان المنازعات الانتخابية بمعية اللجنة الدستورية المؤقتة التي عملت على مدى فترتين من 11 إلى 20 يوليو 1963 ومن 9 أكتوبر 1970 إلى 20 أكتوبر 1977 . وإن هذا النضج الذي تبلور عبر ثلاثة عقود من تجربة القضاء الدستوري كان لابد أن يفضي سنة 1992 إلى مراجعة دستورية جاءت بتحول عميق لمؤسسة المراقبة في إطار مؤسسة المجلس الدستوري التي حلت محل الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولكن في إطار من الاستقلال التام عن المجلس الأعلى )القضاء العادي( والمؤسسات الأخرى. كما شمل التحول العميق تركيب المجلس وتنظيمه واختصاصاته .

وهكذا أصبح المجلس الدستوري يتألف من تسعة أعضاء وانتقل هذا العدد إلى اثنتي عشر عضوا بمن فيهم الرئيس وتوسعت اختصاصاته ومجالات الإحالة إليه فأصبحت لا تقتصر فقط على البت في المطابقة للدستور فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان وحدها بل توسعت إلى البت في مطابقة القوانين العادية للدستور و صار من الجائز أن يحيلها إليه ربع أعضاء إحدى غرفتي البرلمان.

إن الدستور هو الذي يحدد قواعد تنظيم المجلس الدستوري واختصاصاته الأساسية وصحة قراراته، كما أنه يخضع كذلك للقوانين التنظيمية ولاسيما القانون التنظيمي الذي أحال إليه الدستور فيما يخص القواعد التي تتعلق بمختلف جوانب تنظيمه وتسييره .

تأليف المجلس الدستوري
تعيين أعضائه
يتألف المجلس الدستوري الذي تم تنصيبه طبقا لدستور 1996 ، من اثنتي عشر عضوا يعين جلالة الملك ستة منهم باحتساب الرئيس ، بينما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ثلاثة أعضاء وذلك بعد استشارة الفرق البرلمانية . ولا يخضع تعيين الأعضاء لشروط خاصة إلا أن اختيارهم يتم غالبا من بين رجال القانون : أساتذة وقضاة ومحامون وقد تقلد منصب الرئاسة على التوالي وزير سابق ثم خلفه قيدوم سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.

التنصيب ومدة العضوية
يؤدي رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه قبل تسلم مقاليد مناصبهم القسم بين يدي جلالة الملك على أن »يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور وأن يكتموا سر المداولات والتصويت وألا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الدستوري« .

وتحدد مدة العضوية في تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ويجدد كل ثلاث سنوات ثلث من الأعضاء سواء المعينين من طرف جلالة الملك أو رئيسي مجلسي البرلمان . وهكذا فعند أول تعيين ، يعين ثلث من أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات ، والثلث الثاني لمدة ست سنوات ، والثلث الأخير لمدة تسع سنوات . وعند فقدان العضوية لسبب من الأسباب يكمل من تم تعيينه خلفا الفترة المتبقية من هذه العضوية .

حالات التنافي وواجبات الأعضاء
هناك أولا التنافي مع وظائف معينة . وهكذا ، لا يمكن لعضو المجلس الدستوري أن يجمع بين عضويته وعضوية الحكومة أو البرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ويستبعد بصفة عامة الجمع بين العضوية بالمجلس الدستوري وأي وظيفة أو مهمة عمومية بالمعنى الأوسع ، سواء كان مصدرها التعيين أو الانتخاب . وبطبيعة الحال ، فإن الموظفين والمستخدمين العموميين المعينين أعضاء في المجلس الدستوري يلحقون به لمدة عضويتهم ، إذا كان نظامهم الأساسي يسمح بذلك .

ومن جهة أخرى ، فإنه يحظر على أعضاء المجلس الدستوري ، ولو كانوا معينين من طرف رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية ، قبول منصب مسؤول أو قيادي في حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كان شكلها أو طبيعتها ، وبصفـة عامة ، ممارسة نشاط فيها يتنافى مع التزامهم العام بالتحفظ .


اختصاصات المجلس الدستوري
تشتمل اختصاصات المجلس الدستوري أساسا من جهة ، على مراقبة كل من المطابقة للدستور وتطبيق قواعد توزيع الاختصاصات التشريعية والتنظيمية ، ومن جهة أخرى على مراقبة صحة الانتخابات التشريعية وعمليات الاستفتاء ، وتنضاف إلى هذا اختصاصات أخرى .

مراقبة المطابقة للدستور
يتعلق الأمر بالبت في المطابقة للدستور التي تنصب لزوما على القوانين التنظيمية قبل تنفيذها ، والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقها . ومنذ دستور 1992 ، أصبحت هذه المراقبة تمتد إلى القوانين العادية .

وينجم عن نشر قرار للمجلس الدستوري بالجريدة الرسمية يقضي بمطابقة قانون تنظيمي أو عادي للدستور وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذ القوانين ، وإذا ما قضى هذا القرار بعدم مطابقة مقتضى من قانون تنظيمي أو من قانون عادي أو من نظام داخلي لكل من مجلسي البرلمان للدستور ، فإنه يحول دون إصدار الأمر بتنفيذ هذا المقتضى . غير أنه ، إذا تم التصريح بإمكانية فصله هذا عن مجموع النص جاز إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالنظام الداخلي باستثناء المقتضى المصرح بعدم مطابقته للدستور .

مراقبة تطبيق قواعد توزيع الاختصاصات التشريعية والتنظيمية
يتناول موضوع هذه المراقبة تغيير نصوص بمرسوم سبق اتخاذها في الشكل التشريعي ، كما أنه ينصب على دفع الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية . ففي الحالة الأولى يتعلق الأمر بإزالة الصبغة التشريعية عن مقتضيات لا تتفق وتوزيع الاختصاصات التي يحددها الدستور . أما في الحالة الثانية ، فإن عمل المراقبة يرمي إلى التأكد من كون الاقتراح أو التعديل الذي تقدم به البرلمان يدخل في المجال التشريعي أو التنظيمي .

مراقبة صحة الانتخابات التشريعية وعمليات الاستفتاء
يقتصر اختصاص المجلس الدستوري في المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية على عمليات الاقتراع ، باستثناء التقييد في اللوائح الانتخابية العامة وإيداع الترشيحات ، اللذين تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيهما . غير أنه إذا أحيل النزاع في الانتخاب إلى المجلس الدستوري أمكن الطعن أمامه في حكم المحكمة الابتدائية ، وفي هذه الحالة تمتد مراقبته إلى فحص إيداع الترشيحات .

والطعن في المادة الانتخابية يشكل دعوى إلغاء ، وهو مفتوح بالخصوص للمرشحين المعنيين والناخبين بالدائرة مع إمكانية استعانة الطاعن بمحام ، كما أن الطعن مفتوح للعامل . ويمكن الحكم بإلغاء الانتخاب جزئيا أو كليا إذا لم يجر طبقا للإجراءات المقررة قانونا ، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية أو إذا كان من تم انتخابه من الأشخاص غير المؤهلين للترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي .

وإذ ثبت للمجلس الدستوري أن الطعن مبني على أساس فإنه يلغي الانتخاب المنازع فيه ويصحح النتائج المعلن عنها أويعلن المرشح الذي انتخب بصورة قانونية . إلا أن له أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب . وعندما تصبح القضية جاهـزة ، فإن المجلـس الدستوري يبت فيها بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر ، داخل أجل ستين يوما .

وفي مادة الاستفتاء يشتمل اختصاص المجلس الدستوري على مراقبة صحة عمليات الاقتراع ، والبت انتهائيا في الشكاوى المتعلقة بهذه العمليات ، ومعاينة الإحصاء العام للأصوات وإعلان النتائج النهائية .

ولتمكين المجلس الدستوري من ممارسة مراقبته ، يوجه إليه رؤساء لجان الإحصاء بالعمالات والأقاليم ، وسفراء المملكة فيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج المستندات المثبتة لعمليات الاقتراع .

الاختصاصات الأخرى
إذا تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أن شخصا غير مؤهل للانتخاب في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو يوجد في حالة تناف أثناء مدة انتدابه نائبا أو مستشارا ، فإن المجلس الدستوري يثبت عند الاقتضاء التجريد أو الاستقالة من الانتداب أو من الوظيفة المتنافية مع هذا الانتداب والإلحاق بالنسبة لهذه الوظيفة . وللمجلس الدستوري أن يبت كذلك في حالة وجود شك في التنافي ، وأخيرا أن يثبت شغور مقعد بمجلس النواب أو المستشارين عقب وفاة شاغله أو استقالته الإرادية .

ويختص المجلس الدستوري فضلا عن ذلك بالنظر في بعض الوقائع التي تتعلق بأعضائه ، وهكذا يتعين عليه أن يثبت الاستقالة الاختيارية لعضو أو إعفاءه بسبب مزاولته نشاطا أو شغله منصبا أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المجلس الدستوري ، أو فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، أو إصابته بعجز بدني مستديم يمنعه بصورة نهائية من مزاولة مهامه أو إخلاله بالالتزام العام بالتحفظ .

وفي حالة النزاع بين الحكومة ومجلس النواب أو مجلس المستشارين بشأن تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق ، فإن الوزير الأول أو رئيس أحد المجلسين المذكورين يرفع النزاع إلى المجلس الدستوري ليبت فيه بعد تلقيه ملاحظات الطرفين .


سير المجلس الدستوري
الإحالة وآجال صدور القرارات
تحال على الفور القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لكل واحد من مجلسي البرلمان إلى المجلس الدستوري ، بعد التصويت على القوانين التنظيمية أو بعد إقرار الأنظمة ، وتتم إحالة القوانين التنظيمية بمبادرة من الوزير الأول وإحالة الأنظمة الداخلية من رئيس المجلس المعني بالأمر.

لجلالة الملك وكذلك الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أو عدد من أعضاء أحد المجلسين لا يقل عن الربع أن يحيلوا إلى المجلس الدستوري القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها . وتكون هذه الإحالة برسالة من الجهة التي اتخذت المبادرة لذلك أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات النواب أو المستشارين الذين يشكلون الأقلية التي قامت بالإحالة .

ويتم البت في المطابقة للدستور خلال شهر ابتداء من تاريخ الإحالة إلا أن هذا الأجل يخفض إلى ثمانية أيام في حالة الاستعجال يشير إليها الوزير الأول في رسالة الإحالة فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية أو القوانين .

وفيما يتعلق بتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم ، فإن الوزير الأول يحيل القضية إلى المجلس الدستوري الذي يبت فيها داخل نفس الأجل المحدد للقوانين التنظيمية أو القوانين . وهو شهر ما عدا التخفيض إلى ثمانية أيام إذا صرحت الحكومة بأن الأمر يدعو إلى التعجيل . وفي مادة الدفع بعدم قبول اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز القانون فإن الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين يحيل الأمر إلى المجلس الدستوري .

وينظر المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام ، ويبلغ قراره إلى رئيس المجلس المعني بالأمر والوزير الأول داخل أجل لا يتعدى الثلاثة أيام الموالية لتأريخ صدوره .

المسطرة
المسطرة كتابية في جميع الإجراءات المتبعة خاصة في ميدان المنازعات الانتخابية سواء بالنسبة لطلب الطاعن أو لجواب المطعون في انتخابه ، وتتيح اتخاذ عدة إجراءات للتحقيق مثل البحث في عين المكان والاستماع إلى الشهود . ولا يجتمع المجلس الدستوري باستمرار . فجلساته تنعقد مبدئيا بحسب القضايا المحالة إليه وتقدم أشغال المقررين . ويجتمع بدعوة من الرئيس ؛ وفي حالة حدوث مانع لهذا الأخير فإن الدعوة لاجتماع المجلس يوجهها أكبر الأعضاء سنا ويتولى رئاسته . ولا توجد تركيبة أخرى سوى الاجتماع بكامل الهيئة ، الذي يتعين انعقاده بحضور تسعة أعضاء على الأقل . وبالإضافة إلى هذا فإن الجلسات غير علنية ولا يجوز للمعنيين بالأمر أن يطلبوا الاستماع إليهم خلالها .

ولا يمنع هذا من عقد جلسات عمل لمناقشة نقطة قانونية معينة أو مشكل قانوني له بعض الخصوصيات .

قرارات المجلس الدستوري
تصدر قرارات المجلس الدستوري باسم جلالة الملك بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ؛ وتتضمن بيان النصوص التي تستند إليها ، وتكون معللة وموقعة من الأعضاء الذين حضروا الجلسة . وتنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ صدورها . وهذا النشر يتم في جميع الحالات ، علاوة على التبليغ إلى الأطراف المعنية .

وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 للدستور فإن "قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية" . غير أن عدم جواز استعمال أي طريق من طرق الطعن لا يحول دون تصحيح خطأ مادي يلاحظ وجوده بأحد قرارات المجلس الدستوري . ويجوز لهذا الأخير ، في مثل هذه الحالة أن يقوم تلقائيا بالتصحيح ، ولكل طرف معني أن يتقدم إليه بطلب تصحيح داخل أجل عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه .

التسيير الإداري
تقوم الإدارة الداخلية للمجلس الدستوري على القواعد التي يحددها القانون التنظيمي الخاص به ، وتحتوي على مجموع مصالح يتولى تسييرها أمين عام يعين بظهير شريف ويعمل تحت السلطة المباشرة للرئيس ؛ وهذه المصالح هي : مصلحة الضبط ، مصلحة الدراسات والعلاقات الخارجية ، المصلحة الإدارية والمالية ، مصلحة المحاسبة ومصلحة التوثيق الإعلاميات . ويقوم المجلس الدستوري بإدارته الذاتية ، وهو يتوفر على ميزانية خاصة به .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
موقع المجلس الدستوري على الانترنت
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
طلاب القانون :: الدراسات الدستورية السياسية :: الوحدة 23 :.. القضاء الدستوري ..:-
انتقل الى: