منتدى كليات الحقوق
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 القرارات التأسيسية الايجابية للمجلس الدستوري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
boussairi



المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 23/05/2008
العمر : 48

مُساهمةموضوع: القرارات التأسيسية الايجابية للمجلس الدستوري   السبت مايو 24, 2008 12:40 pm

المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري

ملف رقم : 94/03
قرار رقم : 94/37 م.د

باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 54 و79 و101 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 22 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستـوري في 18 من يوليو 1994 التي أحال بمقتضاها 95 نائبا من أعضاء مجلس النواب إلى المجلس الدستـوري ـ عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 79 من الدستور ـ القانون رقم 93-33 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 388-91-2 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية ، طالبين القضاء بعدم مطابقته للدستور ؛
وبعد الإطلاع على ملاحظات السيد الوزير الأول المرفقة بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 أغسطس 1994 ؛
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا ، المتخذة من عدم مراعاة أحكام الفصل 54 من الدستور ؛
حيث إن إحالة قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون إلى المجلس الدستوري لفحص دستوريته يستوجب النظر في القانون والمرسوم بقانون معا لأنهما يكونان كلا لا يتجزأ ؛
وحيث ينص الدستور في فصله الرابع والخمسين على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر ـ خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر ـ مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية لمجلس النواب" ؛
وحيث يستفاد من هذا النص أن المراسيم بقوانين التي تحصل الحكومة ـ خلال الفترة الفاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين ـ على اتفاق من اللجنة النيابية المختصة لإصدارها لا يمكن أن تصدر إلا في أثناء تلك الفترة ؛
وحيث إن فترة ما بين دورتين نيابيتين عاديتين تنتهي بالضرورة في نهاية يوم الخميس السابق ـ بحسب الحالة ـ إما ليوم الجمعة الثانية من أكتوبر وإما ليوم الجمعة الثانية من أبريل ؛
وحيث إن المرسوم بقانون ـ المحال إلى المجلس الدستوري فحص دستورية القانون الرامي إلى المصادقة عليه ـ قد وافقت على مشروعه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب في 28 من سبتمبر 1992 وكان يمكن إصداره على أبعد تقدير يوم الخميس 8 أكتوبر 1992 ؛
وحيث إنه لم يصدر إلا في 13 من أكتوبر 1992 أي بعد انصرام الفترة الفاصلة بين دورتين التي كان يمكن الحكومة إصداره فيها ؛
وحيث إنه لا يمكن اعتبار أن فترة ما بين الدورتين المنتهية في 8 أكتـوبر 1992 قد امتـدت إلى 7 أكتوبر 1993 بدعوى أنها صادفت انقضاء الولاية التشريعية من جهة وتأخير إجراء الانتخابات النيابية لتنصيب مجلس نواب جديد إلى شهري يونيو وسبتمبر 1993 من جهة أخرى ؛ لأن المدة التي ابتدأت في 9 أكتوبر 1992 واستمرت إلى انعقاد أول دورة لمجلس النواب الجديد في 8 أكتوبر 1993 ليست فترة فاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين في مفهوم الدستور إذ أن هذه العبارة لا تطلق إلا على الحالة التي يكون فيها مجلس النواب قائما دون أن يعقد جلسات عامة ـ ما لم يدع إلى ذلك استثنائيا بالشروط المقررة في الدستور ـ وتستمر على كل حال مختلف أجهزته في ممارسة الصلاحيات التي أسندها إليها الدستور خصوصا في فصوله 37 ـ الفقرتين الثانية والثالثة ـ و39 ـ الفقرة الأولى ـ و53 و54 و61 ، في حين أن الحقبة المتحدث عنها كانت فترة فراغ نيابي انتقلت خلالها ممارسة السلطة التشريعية إلى جلالة الملك بحكم الفصل 101 من الدستور الذي صدر الأمر بتنفيذ صيغته المراجعة بموجب الظهير الشريف رقم 155-92-1 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) ؛
وحيث يستتبع ذلك أن القانون رقم 93-33 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 388-91-2 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) يكون قد تم إقراره دون مراعاة أحكام الفصل الرابع والخمسين من الدستور ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم مطابقته للدستور ؛

لهذه الأسباب
ودون ما حاجة إلى تمحيص الأسباب المثارة في رسالة الإحالة ؛

أولا : يقضي بأن القانون رقم 93-33 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 388-91-2 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية غير مطابق للدستور ؛

ثانيا : يأمر برفع قراره هذا إلى علم جلالة الملك ونشره في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول والسيد رئيس مجلس النواب .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 ربيع الأول 1415 موافق (16 أغسطس 1994)

الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون
إدريس العلوي العبدلاوي
محمد الناصري
عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
boussairi



المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 23/05/2008
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: القرارات التأسيسية الايجابية للمجلس الدستوري   السبت مايو 24, 2008 12:43 pm

المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري

ملف رقم : 93/804
قرار رقم : 95/70 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛
وبعد الإطـلاع على العـريضة المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجتلس الأعلى بتاريخ 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد مسعود أبو زيد ، المرشح للإنتخابات التشريعية بدائرة "الزمامرة" (إقليم الجديدة) ملتمسا إلغاء الإقتراع الذي أجري بهذه الدائرة يوم 25 يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد أبو الفراج ؛
وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 24 أغسطس 1993 ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه :
حيث يدعي الطاعن ، من جهة ، أن افتتاح الإقتراع تأخر بمكتب التصويت رقم 10 بجماعة "تامدة" إلى الساعة التاسعة صباحا ، ومن جهة أخرى ، أن بقية مكاتب التصويت التابعة للدائرة الإنتخابية ، إذا كانت قد راعت الوقت القانوني لافتتاح الإقتراع ، فإن بعضها انتهت به عمليات الإقتراع في الساعة السادسة مساء وبعضها الآخر لم تنته به هذه العمليات إلا في الساعة الثامنة مساء ؛
حيث إنه ، من جهة ، إذا كان يتضح فعلا من الإطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 10 لجماعة "تامدة" ـ المودع بالمحمكة الابتدائية بسيدي بنور ـ أن عملية الإقتراع لم تبتدئ به إلا في الساعة التاسعة صباحا ، فان الطاعن ما أثبت بل ولا ادعى أن هذا التأخير ـ الناجم عن عدم توفر أوراق التصويت الخاصة بأحد المرشحين في المكتب المذكور ـ كان له تأثير في نتيجة الإقتراع ؛
وحيث يتضح ، من جهة أخرى ، من الإطلاع على المقرر رقم 93/8 ، الصادر عن عامل إقليم الجديدة بتاريخ 25 يونيو 1993 ، أن ساعة اختتام الإقتراع وقع تأجيلها إلى الثامنة مساء في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الإنتخابية "الزمامرة" باستثناء عشرة مكاتب بجماعة "الغنادرة" وأربعة مكاتب بجماعة "سانية بركيك" ، وهو ما تؤكده محاضر مكاتب التصويت المذكورة ؛
وحيث إنه إذا كان الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 ، المشار إليه أعلاه ، يسمح في فقرته الثانية للعامل بتمديد فترة الإقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ، فإن تقرير التمديد في بعض مكاتب التصويت دون بعض ، داخل نفس الدائرة الإنتخابية ، من شأنه أن يترتب عليه إخلال بمبدأ المساواة بين الناخبين وبمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ؛
وحيث إن عدد الناخبين الذين لم يصوتوا في مكاتب التصويت المستثناة من التمديد ـ كما يبين بالرجوع إلى محاضرها ـ بلغ 1774 ناخبا ، في حين لم يجاوز الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها الطاعن 98 صوتا ، الأمر الذي لا يستبعد معه أن يكون التمييز بين الناخبين بإتاحة الفرصة لبعضهم للإدلاء بأصواتهم خلال فترة أطول من الفترة المتاحة للبعض الآخر قد نشأ عنه تأثير في الإقتراع يبعث على عدم الإطمئنان لسلامته ويستوجب بالتالي إبطاله وإلغاء النتيجة التي أسفر عنها ؛

لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى تمحيص باقي الوسائل المتمسك بها :

أولا : يقضي ببطلان الإقتراع الذي أجري يوم 25 يونيو 1993 بالدائرة الإنتخابية "الزمامرة" وتم على إثره إعلان انتخاب السيد أحمد أبو الفراج ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 3 ذي القعدة 1415 (3 أبريل 1995)

الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون
إدريس العلوي العبدلاوي
الحسن الكتاني
محمد الناصري
عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
boussairi



المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 23/05/2008
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: القرارات التأسيسية الايجابية للمجلس الدستوري   السبت مايو 24, 2008 12:46 pm

المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري

ملفان رقم : 97/131 و97/258
قرار رقم : 98/218 م .د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد العربي الزهراوي طالبا فيها :

1) إبطال حكم المحكمة الابتدائية بفاس الصادر في 7 نوفمبر 1997 برفض طلبه الرامي إلى إلغاء قرار السيد عامل عمالة زواغة ـ مولاي يعقوب القاضي برفض تسجيل ترشحه للاقتراع المقرر إجراؤه يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "المرينيين" التابعة للعمالة المذكورة ؛
2) إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في هذه الدائرة وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي عكبي الشومي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد المحجوب الخضري ـ بصفته مرشحا ـ للطعن في فوز نفس المنتخب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6 يناير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المذكورتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في فاتح أبريل 1998 المدلى بهما من المطعون في انتخابه ، وذلك فيما تضمنتاه من ملاحظات تتعلق بالتحقيق المجرى في شأن رفض مأمور الخزينة الجهوية بفاس تسلم مبلغ الضمان من زوجة الطاعن ، واستبعاد ما ورد فيهما من دفوع و مآخذ خارجة عن ذلك لورودها بعد انتهاء الميعاد المحدد للجواب على عريضة الطعن ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 33 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المواد 20 و23 و24 و25 و81 و82 و83 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبين للفصل فيهما بقرار واحد نظراً لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
عن الطعن الذي قدمه السيد العربي الزهراوي :

أولا : في شأن ما أثاره المطعون في انتخابه من الدفع بعدم قبول الطعن :
وحيث إن هذا الدفع ارتكز على انعدام الصفة والمصلحة لدى الطاعن بعلة انحصار حقه في مناقشة الحكم الابتدائي المتعلق برفض تسجيل ترشحه دون تجاوزه إلى الاعتراض على العملية الانتخابية ذاتها ؛
لكن حيث إن المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تجيز الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الصادر في شأن رفض تسجيل الترشح ، على أن يكون ذلك أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب في نطاق الطعن المرفوع إليه بقصد إلغاء العملية الانتخابية في الدائرة التي كان الطاعن يريد الترشح فيها ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ذلك ، تثبت للطاعن الصفة المتطلبة قانونا للطعن في العملية الانتخابية التي كان يرغب في الترشح لها ويكون الدفع المثار في شأن ذلك غير قائم على أساس من القانون ؛

ثانيا: فيما يرجع لحكم المحكمة الابتدائية برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء قرار رفض تسجيل ترشحه :
حيث إن السيد عامل عمالة زواغة – مولاي يعقوب كان أصدر قرارا برفض تسجيل ترشح السيد العربي الزهراوي للاقتراع المقرر إجراؤه بدائرة "المرينيين" في 14 نوفمبر 1997 بسبب عدم إدلائه بوصل أداء الضمان المنصوص عليه في المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إن السيد العربي الزهراوي طعن في ذلك القرار لدى المحكمة الابتدائية بفاس بعلة أن زوجته تقدمت داخل الأجل القانوني إلى مقر الخزينة الجهوية بفاس قصد أداء مبلغ الضمان نيابة عنه لغيابه في مهمة خارج مدينة فاس ، إلا أن الموظف المكلف بتحصيل الضمان رفض تسلمه من غير المرشح نفسه ، طالبا من المحكمة استدعاء أربعة من الشهود مع موظف الخزينة الجهوية الذي رفض تسلم المبلغ من زوجته للتحقق من هذه الواقعة ؛
وحيث إن المحكمة ردت على هذا الطلب "بأن ادعاء الطاعن بكون زوجته قامت بعرض مبلغ الضمان نيابة عنه مجرد قول عار عن أية حجة منتجة في النزاع ولا يمكن إثباته بأي حال من الأحوال بشهادة الشهود" ؛
وحيث إن المحكمة برفضها أصلا الاستجابة لطلب الطاعن لم تستنفد وسائل التحري المتاحة لها قانونا حتى تتحقق عن بنية من صحة أو عدم صحة ادعائه فيما يتعلق بعمل غير قابل للفصل عن قرار رفض تسجيل الترشح المطعون فيه لديها ، كما أنها لم تعلل ما قضت به تعليلا صحيحا ولم تبنه بالتالي على أساس سليم من القانون ، الأمر الذي يجعل حكمها مشوبا بالبطلان ؛

ثالثا: في شأن الطلب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع :
حيث إنه نتج من التحقيق أن الطاعن السيد العربي الزهراوي قدم ترشيحه يوم 31 أكتوبر 1997 في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة ، وأن زوجته تقدمت يوم 3 نوفمبر 1997 في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لأداء مبلغ الضمان نيابة عن زوجها إلا أن مأمور الخزينة رفض تسلمه منها بعلة أن الأجل المحدد لأداء الضمان عن الترشح كان قد انتهى في الساعة الثانية عشرة من ذلك اليوم ؛
وحيث إن هذا الرفض يعد خرقا لأحكام المادتين 24 و25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي يتأتى بمقتضاها أداء مبلغ الضمان ـ من المرشح بنفسه أو بواسطة غيره ـ في ظرف الثلاثة أيام التالية لإيداع التصريح بالترشيح ، وهو الأجل الذي انتهى في النازلة في آخر يوم 3 نوفمبر 1997 لا في الساعة الثانية عشرة منه ؛
وحيث إنه بالرغم من كون الطاعن السيد العربي الزهراوي لم يدل بما يثبت ما ادعاه من أن رفض مأمور الخزينة الجهوية تسلم مبلغ الضمان كان مناورة تهدف إلى إزاحته من المنافسة الانتخابية لمصلحة المطعون في انتخابه فإن الحيلولة بينه وبين الترشح لانتخابات مجلس النواب من شأنها ، باعتبار ظروف النازلة ، أن يكون قد ترتب عليها إخلال بما يتطلبه صدق العملية الانتخابية من إفساح المجال أمام جميع من يحق لهم الترشح لها ليتمكنوا من ممارسة حقهم في ذلك على قدم المساواة فيما بينهم ، وإتاحة الفرصة كاملة للناخبين ليختاروا بمحض إرادتهم من يفضلونه من بين المرشحين ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ذلك ، يتعين إلغاء الاقتراع وإبطال النتيجة التي أسفر عنها ؛
عن الطعن الذي قدمه السيد المحجوب الخضري :
حيث إنه ، على مقتضى ما سبق ، يصير الطعن الذي قدمه السيد المحجوب الخضري غير ذي موضوع ،

لهذه الأسباب
أولا : يقضي بإبطال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس في 7 نوفمبر 1997 ؛
ثانيا : يقضي بإلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "المرينيين" التابعة لعمالة زواغة ـ مولاي يعقوب وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي عكبي الشومي عضوا في مجلس النواب ؛
ثالثا : يصرح ، تبعا لذلك ، بأن طعن السيد المحجوب الخضري صار غير ذي موضوع ؛
رابعا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 صفر 1419 (9 يونيو 1998)

الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون
ادريس العلوي العبدلاوي
الحسن الكتاني
محمد الناصري
عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي
عبد الرزاق الرويسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
boussairi



المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 23/05/2008
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: القرارات التأسيسية الايجابية للمجلس الدستوري   السبت مايو 24, 2008 12:55 pm

المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري

ملف رقم : 2002/562
قرار رقم : 2002/475 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي قم 02-06 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 يونيو 2002 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 3 و9 و12 و37 و58 و81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تتميمه وتغييره ، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و23 ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ،
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الدستور يسند في فصله 37 إلى قانون تنظيمي بيان عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ؛
من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :
حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 8 مارس 2002 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 5 من نفس الشهر ؛
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛

من حيث الموضوع :
حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من مادتين ، تتضمن الأولى الأحكام المغيرة والمتممة للقانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وتحدد الثانية شروط تطبيق هذه الأحكام مع إشارة خاصة لوضع الفقرة الثانية من المادة 11 المعدلة ؛
فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذه المادة تتضمن عدة مواد فرعية متعلقة بالأحكام المعدلة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه والخاصة بنمط الاقتراع وإحداث الدوائر الانتخابية (المادتين 1 و2) وبشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي (المواد 5 و7 و10 و11 في فقرتها الثانية) وبالتصريحات بالترشيح والحملة الانتخابية (المواد 20 و21 في فقرتها الأولى و 22 إلى 25 و26 في فقرتها الثالثة و27 و29 في الفقرتين الثانية والثالثة و31) وبتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها (المواد 36 و38 في فقرتها الأولى و40 و52 و56 إلى 58 و60) وبأوراق ومكاتب وعمليات التصويت (المواد 65 و67 إلى 71) وبفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج (المواد 72 إلى 74 و76 في فقرتها الثالثة و77 في فقرتها الأخيرة و78 إلى 80) وبالمنازعات الانتخابية (المواد 81 و82 و84 ) ، وهي أحكام تدخل كلها في المجال المحدد للقانون التنظيمي بمقتضى الفصل 37 من الدستور ؛
في شأن الأحكام المتعلقة بتغيير نمط الاقتراع وإحداث الدوائر الانتخابية :
المادتين 1 و2
حيث إن أحكام المادتين 1 و2 المعدلتين تنص ، من جهة ، على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يبلغ عددهم 325 يتم عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، وأنه في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد ، يباشر الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة ، وليس في هذه المقتضيات ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن الأحكام السالفة الذكر تتضمن ، من جهة أخرى ، أن جزءا من أعضاء مجلس النواب (295 عضوا) ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية التي يحدثها مرسوم ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل واحدة منها ، وأن الجزء المتبقى (30 عضوا) ينتخب في نطاق دائرة انتخابية وطنية أحدثها القانون التنظيمي وحدد عدد المقـاعد المخصص لها ، وهي أحكام ليس فيها ما يخالف الدستور شريطة مراعاة وحدة الانتخابات وإخضاعها في جميع الدوائر ، المحدودة منها أو الوطنية ، لنفس القواعد القانونية في مجالات الترشيح والتصويت والميادين الأخرى الموكول بيانها لهذا القانون التنظيمي والمحددة وفق ما ينص عليه الدستور ؛
في شأن الأحكام المتعلقة بشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي :
المواد 5 و7 و10 و11 : الفقرة الثانية
حيث إن المادة 5 المعدلة تتضمن فقرة ثالثة مضافة تنص أحكامها على حالة جديدة من انعدام الأهلية للترشح تتعلق بالأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ كيفما كانت مدتها من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المواد 56 إلى 59 المعدلة مع مراعاة أحكام المادة 60 من نفس القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛
وحيث إن المواد 56 إلى 60 المشار إليها سابقا تتعلق بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها ، وأن أحكامها تجرم الأفعال التي تهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين عن طريق بذل المال وتقديم الهدايا أو الوعود أو وسائل أخرى ، وأن نوعية هذه الجرائم تشكل الأساس الذي ينبني عليه المانع الجديد للترشح المنصوص عليه في أحكام المادة 5 المعدلة ؛
وحيث إن المادة 7 المعدلة تتضمن هي الأخرى فقرة إضافية تنص أحكامها على أن رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات والعمالات والأقاليم ورؤساء المؤسسات العمومية ومسيري شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30 % من رأسمالها لا يؤهلون للترشح للانتخابات في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع ؛
وحيث إن الأحكام السابقة استثنت من التأهيل للترشح للانتخابات في دوائر انتخابية محددة الأشخاص الذين يكتسبون بصفة موضوعية وعن طريق مزاولة مهام عليا داخل جهاز الدولة أو في شركات تحتل فيها الدولة مكانة لا يستهان بها ، نفوذا من شانه أن يؤثر في إرادة الناخبين ويمس بصدق الاقتراع ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 المعدلة تضمنت تغييرا لمقتضياتها السابقة يتمثل في تخفيض عدد الرئاسات المرخص جمع مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب إلى رئاسة واحدة لجماعة محلية أو لمجموعة حضرية أو لغرفة مهنية ؛
وحيث إن أحكام المواد 5 و7 و11 المشار إليها سابقا ليس فيها ما يخالف الدستـور ؛
وحيث إن المادة 10 المعدلة تضمنت ، تطبيقا لما تنص عليه أحكام فقرتها الأولى من أنه يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين، فقرة ثانية جديدة تنص مقتضياتها على أن كل عضو في مجلس النواب يرغب في الترشح لعضوية مجلس المستشارين يتعين عليه تقديم استقالته مسبقا من عضوية المجلس الذي ينتمي إليه ، وان هذه الاستقالة تقدم إلى رئيس مجلس النواب ؛
وحيث إنه يتضح من تحليل أحكام المادة 10 المذكورة الواردة في الباب الثالث الخاص بحالات التنافي وجود تناقض بين ما تضمنته أحكام فقرتها الأولى من تنصيص على التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين وبين ما نصت عليه مقتضيات فقرتها الثانية من إجراءات تطبيقية تم اعتمادها لتفادي جمع العضوية في كل من مجلسي البرلمان ، ذلك أن الإقرار بالتنافي بين انتداب نيابي ومهمة انتخابية أخرى ، لا يترتب عنه منع الشخص الحاصل على الانتداب من الترشح للانتخاب الجديد ، بل إن هذا الإقرار لا يشكل سوى مانع قانوني يحول ، في حالة فوز المعني بالأمر في الانتخاب ، دون الاحتفاظ بالانتداب النيابي إضافة إلى المهمة الانتخابية الجديدة المتنافية مع هذا الانتداب ؛
وحيث، تبعا لذلك ، إن ما نصت عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 المعدلة من أن كل عضو في مجلس النواب يرغب في الترشح لعضوية مجلس المستشارين يتعين عليه تقديم استقالته مسبقا من المجلس الذي ينتمي إليه ، يعد تحويلا عمليا لحالة التنافي إلى مانع للترشح ، وأن هذا المزج الخاطئ بين مفهومي التنافي وانعدام الأهلية للترشح ، فضلا عن أنه يتناقض مع ما ورد في باقي مواد الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه من تصور قانوني مضبوط للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التنـافي ، فإنه غير مطابق لما تنص عليه أحكام الفصل 37 من الدستور من أن قانونا تنظيميا يبين أحوال التنافي وشروط القابلية للانتخاب ؛
في شأن الأحكام المتعلقة بالتصريحات بالترشيح والحملة الانتخابية :
المواد 20 و21 : الفقرة الأولى و22 إلى 25 و26 : الفقرة الثالثة و27 و29 : الفقرتين الثانية والثالثة
حيث إن المادة 20 ، باستثناء فقرتها الأخيرة، تتضمن بجانب الأحكام التي ترمي إلى مواءمة الشروط المطلوب توفرها في عملية إيداع الترشيح مع نمط الاقتراع باللائحة والدائرة الانتخابية الوطنية المحدثة ، مقتضيات جديدة تنص على أن لوائح المرشحين يجب أن تتضمن بيان الانتماء السياسي لأصحابها وأن تكون مرفقة بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر وبنسخة من الاستقالة من مجلس المستشارين إذا كان الأمر يتعلق بعضو من هذا المجلس يرغب في الترشيح لعضوية مجلس النواب ؛
وحيث إنه قد يفهم من أحكام المادة 20 المشار إليها أعلاه اشتراط الانتماء السياسي للمرشح ، وهو ما سوف يتعارض مع مقتضيات الفصل 9 من الدستور الذي يضمن للمواطنين حرية الانخراط في أي منظمة نقابية أو سياسية حسب اختيارهم ، ومع أحكام الفصل 12 الذي ينص على أن جميع المواطنين يمكنهم أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية ؛
وحيث إنه ، لئن كان للمواطنين غير المنتمين سياسيا حق الترشح ، فإنه يتعين وضع الشروط اللازم توفرها فيهم وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 37 من الدستور ؛
وحيث إن ما نصت عليه أحكام نفس المادة 20 من أن عضو مجلس المستشارين الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب يتعين عليه تقديم نسخة من استقالته من المجلس الذي ينتمي إليه ، قد تم التصدي له ضمنيا عند فحص دستورية أحكام المادة 10 المعدلة ؛
وحيث إن ما تضمنته أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 المعدلة من تحديد للشروط التي يمكن في نطاقها تعويض وكيل اللائحة أو مرشح منها ، عند وفاة أحدهما ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن المواد 21 (الفقرة الأولى) و22 إلى 26 (الفقرة الثالثة) و27 و29 (الفقرتين الثانية والثالثة) و31 المعدلة تتضمن ، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة برفع مبلغ الضمان من 2000 درهم إلى 5000 درهم وبالزيادة في عدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية في الجماعات الحضرية والقروية وغيرها وبإخراج الورق الأبيض من حظيرة الأوراق التي لا يجوز تحرير الإعلانات غير الرسمية عليها ، مقتضيات ترمي إلى مواءمة الإجراءات المنصوص عليها قبل التعديل في مجال الترشح والدعاية الانتخابية مع نمط الاقتراع الجديد باللائحة والدائرة الانتخابية الوطنية المحدثة واستبدال الألوان المخصصة للأحزاب السياسية ، بالرموز ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
في شأن الأحكام المتعلقة بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها : المواد 36 و38 : الفقرة الأولى و40 و52 و56 إلى 58 و60
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
boussairi



المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 23/05/2008
العمر : 48

مُساهمةموضوع: تتمة   السبت مايو 24, 2008 12:56 pm

حيث إن ما تضمنته أحكام المادتين 36 و38 (الفقرة الأولى) المعدلتين من تغيير في عدد ونوعية الأفعال المجرمة في مجال الدعاية الانتخابية لا يعدو أن يكون مواءمة للأحكام المنصوص عليها في القانون التنظيمي قبل التعديل ، مع إقرار نمط الاقتراع الجديد باللائحة ، وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن أحكام المواد 40 و52 و56 و57 و58 و60 المعدلة تتضمن ، من جهة أولى ، الزيادة في العقوبات الحبسية وفي مبلغ الغرامات وفي مدة الحرمان من حق التصويت ومن إمكانية الترشح ، وذلك لزجر المخالفات المرتكبة إبان الحملة الانتخابية وخلال عمليات الاقتراع ، وتقضي ، من جهة ثانية ، بتحويل العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية من عقوبات اختيارية إلى عقوبات مضمومة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 40 و52 و56 و57 و58 ، وتنص ، من جهة ثالثة ، على إدراج الأشخاص الذين توسطوا في تقديم الهدايا والتبرعات والوعود للتأثير في إرادة الناخبين أو شاركوا في ذلك ، ضمن المعنيين بالعقوبات السابقة ، وليس في هذه الأحكام الجديدة ما يخالف الدستور ؛
في شأن الأحكام المتعلقة بأوراق ومكاتب وعمليات التصويت :
المواد 65 و67 إلى 71
حيث إن أحكام الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة من المادة 65 تنص على أن التصويت الذي يعتبر حقا وواجبا وطنيا ، يتم بواسطة ورقة فريدة يحدد شكلها مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ويتولى إعدادها العامل أو ممثله فور انصرام أجل إيداع الترشيحات ، وأن هذه الورقة تتضمن جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة الناخب على التعرف على اللوائح المعروضة على اختياره ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من نفس المادة 65 أن الناخب يصوت في نطاق دائرة انتخابية واحدة ، محدودة ، بنفس ورقة التصويت على لائحتين : اللائحة المقدمة في الدائرة الانتخابية و"اللائحة الوطنية المطابقة المقدمة من طرف نفس الحزب" ؛
وحيث إن هذه الأحكام المتضمنة لأسلوب معين للتصويت ولإحصاء الأصوات ، فضلا عن أنها معرضة لنفس المآخذ الموجهة سابقا لأحكام المادة 20 ، فإنها تطرح إشكالات قانونية ودستورية تتمثل في :
1) أن الناخب الذي يختار التصويت للائحة انتخابية ليس لها امتداد على الصعيد الوطني بواسطة لائحة " مطابقة" لا يمكن أن يشارك في اختيار المرشحين على هذا المستوى خلافا لناخبين آخرين ، وإذا ما تم إقرار إلزامية تقديم لائحة على الصعيد الوطني كشرط لقبول ترشيح لائحة على مستوى دائرة محدودة ، لتمكين جميع الناخبين من التصويت على لائحتين، فسيكون ذلك مخالفا لحرية الترشح ؛
2) أن اللائحة المقدمة على الصعيد الوطني إن لم تتوفر على امتداد محلي بواسطة لائحة مقدمة في دائرة محدودة ، فإنها بالمقابل ستكون في وضعية يستعصي عليها استقطاب أصوات الناخبين ؛
3) أن أسلوب التصويت الذي يجعل الناخب يصوت بورقة تصويت واحدة ، بشكل غير مستقل ، على لائحتين مختلفتين قد يحد من حرية التصويت ولا يؤسس بالضرورة اختيار الناخب على إرادته الحرة ، فإن كان من الممكن افتراض أن واحدة على الأقـل من اللائحتين المصوت لها تعبر عن الإرادة الحرة للناخب ، فإن اختيار اللائحة الثانية سيكـون ، بمقتضى القانون ، مجرد نتيجة للاختيار الأول وليس تعبيرا مباشرا عن إرادة الناخب ، وقد لا يطابق توجهات المصوت الحقيقية ، وهو أمر كان من الممكن تفاديه لو أعطيت للناخب باعتباره ينتمي لدائرتين : الدائرة المحدودة المحدثة بمرسوم والدائرة الوطنية ، إمكانية التصويت بطريقة مستقلة لكل لائحة بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة أو أكثر ؛
وحيث إنه تبعا لذلك تكون أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65 المعدلة المخالفة لحرية التصويت وللمساواة بين الناخبين وبين اللوائح الانتخابية ، غير مطابقة للدستور ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الجديدة من المادة 67 تنص على أن مكاتب التصويت التي يتعين إقامتها في أماكن قريبة من الناخبين بالبيانات العمومية، يمكن عند الضرورة إقامتها في غيرها من الأماكن والبيانات ؛
وحيث إن أحكام المادة 68 المعدلة المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وبوسائل وطرق عملها تقضي ، من جهة أولى ، بضرورة توفر الناخبين الذين يمكن أن يعين العامل من بينهم رئيس مكتب التصويت على شروط النزاهة والحياد بالإضافة إلى معرفتهم للقراءة والكتابة ، وتنص ، من جهة ثانية ، على أن مكتب التصويت يتشكل ، بالإضافة إلى الرئيس ، من ثلاثة أعضاء يعينهم العامل من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة وذلك 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، كما يعين العامل ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذ تغيبوا أو عاقهم عائق ، وأنه إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس المكتب ساعة افتتاح الاقتراع فإن هذا الأخير يختار بقية الأعضاء حسب المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، قبل تعديله ، وتشير ، من جهة ثالثة ، إلى أن لائحة الناخبين التي تسلم إلى مكتب التصويت يجب أن تتضمن بالإضافة إلى أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية أرقام بطائق التعريف الوطنية أو رقم تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية أرقام بطائق التعريف الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند التقييد في لائحة الناخبين ، وأنه يتعين على السلطة الإدارية المحلية أن تسلم فورا إلى المرشح الذي يبلغها اسم ممثله في مكتب التصويت ، وثيقة تثبت صفة هذا الممثل ؛
وحيث إن أحكام المواد 69 و70 و71 تتضمن بالإضافة إلى المقتضيات الهادفة إلى مواءمة عملية التصويت مع ورقة التصويت الفريدة المحدثة ، تغييرات تتمثل في اختتام الاقتراع على الساعة السابعة مساء بدل السادسة وفي تحويل الإجراء القاضي بوضع علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة على يد كل ناخب انتهى من التصويت ، إلى إجراء إلزامي بعد أن كان مجرد مكنة يرجع قرار اللجوء إليها إلى السلطة التقديرية لرئيس مكتب التصويت ؛
وحيث إن أحكام المواد 67 و68 و69 و70 و71 المشار إليها سابقا ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
في شأن الأحكام المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج :
المواد 72 إلى 74 و76 : الفقرة الثالثة و77 : الفقرة الأخيرة و78 إلى 80
حيث إن المواد 72 و73 و74 و76 (الفقرة الثالثة) و77 (الفقرة الأخيرة) و78 المعدلة تتضمن ، بجانب الأحكام التي تهدف إلى مواءمة عمليات فرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحاضر مع ورقة التصويت الفريدة المحدثة ، مقتضيات جديدة تتعرض لكيفية توزيع المقاعد على اللوائح طبقا لنمط الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي وحسب قاعدة أكبر البقايا ، وتنص على أنه إذا كانت لوائح المرشحين الحاصلة على أقل من3% من الأصوات المعبر عنها في دائرة انتخابية محدودة لا تشارك في عملية توزيع المقاعد ، فإن الأصوات التي حصلت عليها في هذه الدائرة تحتسب لفائدة "اللائحة الوطنية المطابقة" ؛
وحيث إن هذه الأحكام ليس فيها ما يخالف الدستور ، باستثناء تلك التي نصت على أن الأصوات المعبر عنها للائحة مقدمة في نطاق دائرة انتخابية محدودة تحتسب لفائدة "اللائحة الوطنية المطابقة" ، وهي مقتضيات وقع التصدي لها ضمنيا عند فحص دستورية أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65 المعدلة ؛
وحيث إن ما تضمنته أحكام المادتين 79 و80 المعدلتين المتعلقة بإحداث اللجنة الوطنية للإحصاء وتحديد تركيبتها وصلاحياتها وطرق عملها والكيفية التي تحرر بها محاضر عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج على الصعيدين الإقليمي والوطني وبيان الأماكن والآجال التي يمكن داخلها الاطلاع على هذه المحاضر من لدن المطعون في انتخابهم ومن طرف المواطنين ، ليس فيه ما يخالف الدستور ، على أن ما نصت عليه نفس الأحكام من أن اللجنة الوطنية المذكورة تقوم بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها "لوائح أو مرشح كل هيئة سياسية" ينطبق عليه التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالفقرة الرابعة من المادة 20 ، من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛
في شأن الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية : المواد 81 و82 و84
حيث إن ما تضمنته المادتان 81 و82 المعدلتان من أحكام متممة، وتنص على إدخال اللجنة الوطنية للإحصاء المحدثة كطرف في دعاوى الطعن المرفوعة لدى المحاكم الابتدائية ضد قرارات رفض التصريح بالترشيح ، وتقضي بإدراج قراراتها ضمن القرارات التي يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن أحكام المادة 84 المعدلة تتضمن ، من جهة ، القواعد التي يتعين تطبيقها ، على ضوء العمل بنمط الاقتراع الجديد باللائحة ، في الحالات التي تصبح فيها مقاعد شاغرة في مجلس النواب ، دون أن يترتب عن هذا الشغور ضرورة تنظيم انتخابات جزئية ، وهي قواعد تقضي على الخصوص ، في حالة إلغاء جزئي لنتائج اقتراع أو إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب ، بدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، وتنـص من جهة أخرى ، على الحالات التي يجب فيها إجراء انتخابات جزئية وهي الحالة التي لم تحصـل فيها أي لائحة على نسبة 3 % من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب أو إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها ، وهي كلها أحكام ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن أحكام هذه المادة تنص في الفقرة الأولى منها على أن مقتضيات القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري تطبق على أن انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجرى بعد تاريخ نشر القانون التنظيمي المذكور في الجريدة الرسمية ، وتستثنى في الفقرة الثانية من هذا التطبيق أحكام المادة 11 (الفقرة الثانية) من المادة الأولى من نفس القانون التي يرجأ العمل بها إلى حين التجديد العام لمجالس الجماعات المحلية أو المجموعات الحضرية أو الغرف المهنية المعنية حسب الحالة ، إذ يتعين إذ ذاك على النائب المعني بحالة التنافي المنصوص عليها في المادة 11 المذكورة أن يسوي وضعيته طبقا للأجل والكيفيات المقررة في المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وليس في هذه الأحكام الانتقالية ما يخالف الدستور ،

لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام المواد 10 (الفقرة الثانية) و20 (الفقرة ما قبل الأخيرة) و65 (الفقرة الثالثة) و78 (الجملة الأخيرة من الفقرة الرابعة : "غير أن هذه الأصوات تحتسب لفائدة اللائحة الوطنية المطابقة") من القانون التنظيمي رقم 02-06 المعروض على نظر المجلس الدستوري غير مطابقة للدستور ؛
ثانيا : يصرح بأن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 02-06 ليس فيها ما يخالف الدستور، على أن يراعى التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالفقرة الرابعة من المادة 20 والفقرة السادسة من المادة 79 والاحتراز المنصوص عليه في الحيثيات المتعلقة بأحكام المقطعين الأول والثاني الواردين في الفقرة الأولى من المادة 1 ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1423 (25 يونيه 2002)

الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري
إدريس العلوي العبدلاوي
السعدية بلمير
عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي
إدريس لوزيري
محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق
هانئ الفاسي
صبح الله الغازي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
القرارات التأسيسية الايجابية للمجلس الدستوري
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
طلاب القانون :: الدراسات الدستورية السياسية :: الوحدة 23 :.. القضاء الدستوري ..:-
انتقل الى: