منتدى كليات الحقوق
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الإضراب/ حوار مع الأستاذ الكشبور في جريدة المساء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 22/05/2008

مُساهمةموضوع: الإضراب/ حوار مع الأستاذ الكشبور في جريدة المساء   الثلاثاء مايو 27, 2008 5:10 pm

- إلى أي حد يمكن اعتبار عزم الحكومة الاقتطاع من رواتب المضربين مشروعا؟
< بالنسبة إلى الظروف العادية، القاعدة القانونية تشير إلى أن الأجر يكون مقابل العمل. والإخلال بالالتزامات الناتجة عن عقد الشغل يسمح للطرف المتضرر بأن يطالب بفسخ العقد. ولكن من الناحية القانونية، نجد أن المشرع رفع الحق في الإضراب إلى المستوى الدستوري، حيث إن العامل له أن يضرب لكي يطالب بامتيازات أو حقوق لا يريد صاحب العمل تلبيتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه، وهذا منصوص عليه في المادة 32 من مدونة الشغل. ومن ناحية أخرى، نجد أن المشرع تحدث عن الحق في الإضراب ولم يتحدث عن الأجر، علما بأن هذا الأخير يؤدى مقابل العمل. فمنطقيا، العامل الذي يدخل في الإضراب يتخلى، عمليا، عن حق من حقوقه ويتنازل منطقيا عن أجرة يوم الإضراب.

- لكن ما تواتر عبر سنوات أن الحكومة لم تكن تلتجئ إلى سلاح الاقتطاع، فما الذي استجد حتى أقدمت على استخدامه الآن؟
< هذا لم يكن يقع في السابق، ربما أن السلطات العمومية كانت تتساهل حتى لا تقع اضطرابات وقلاقل، ولكن الظروف الآن صارت تختلف. كما يجب النظر هنا إذا ما كان هذا الإضراب مشروعا أم لا. فإذا أردنا أن نقف مع العامل بخصوص هذه النقطة، يمكن القول بأنه إذا أضرب إضرابا مشروعا فإنه يستحق، والحالة هذه، أجرة يوم الإضراب، ويكون هذا من باب التساهل، أما إذا اضرب إضرابا غير مشروع فإنه لا يستحق أجر يوم الإضراب.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسالة مشروعية الإضراب تبقى مرتبطة بطبيعة الإضراب نفسه وموقف القضاء منه، حيث إ نه إذا اقتصر على مستوى المؤسسة يكون مشروعا، ولكن إذا ما أقدم العامل على المطالبة بمطالب لا علاقة لها بطبيعة الشغل داخل المؤسسة فإن إضرابه يكون، في هذه الحالة، غير مشروع. وهناك الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يستفاد منه أن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل.

- البعض أشار إلى كون قرار الاقتطاع يندرج في إطار لعبة شد الحبل بين الحكومة والمركزيات النقابية، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا التوصيف دقيقا؟
< بالنسبة إلى الأخذ والرد بين الحكومة والمركزيات النقابية، يمكن الإشارة هنا إلى أن الأجر له طبيعة معيشية وله طبيعة اقتصادية بالإضافة إلى طبيعته السياسية.

*محمد الكشبور أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.3oloum.org
 
الإضراب/ حوار مع الأستاذ الكشبور في جريدة المساء
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
طلاب القانون :: الدراسات الدستورية السياسية :: القانون في :.. الإعلام المغربي ..:-
انتقل الى: